القاهرة 32 ℃
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟، التي أطلقتها الحكومة خلال الساعات الماضية، وقال عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انها تجمع بين ما تم تنفيذه في السنوات السابقة والرؤية الاقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة.
وتستند السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، زيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وتشمل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السردية الوطنية.. خطوة استراتيجية لإعادة بناء الاقتصاد المصري
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
- السردية تُعتبر إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
- السردية الوطنية تجمع بين ما تم تنفيذه في الأعوام الماضية والرؤية الاقتصادية للفترة المقبلة
- تعول على القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال السنوات القادمة
- تواكب المتغيرات المتسارعة التي تفرضها المستجدات الإقليمية والدولية
- تستهدف التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية
- تستهدف القطاعات الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية
- تستهدف خفض الدين إلى أدنى مستوى في تاريخ الموازنة المصرية
- تحفيز استثماري وضريبي لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
- إصلاحات على صعيد السياسات النقدية والمالية، والضرائب والجمارك
- تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية
- السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف معدل نمو اقتصادي بنسبة 7% بحلول 2030
- رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030
- زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لنحو 66% في 2030 مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري
- زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 11.9% مقابل 9.1% في خطة العام المالي الجاري
- زيادة الاستثمارات الكلية لتسجل 18% من الناتج المحلي الإجمالي
- زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 75% من اجمالي الاستثمارات العامة
- تشير السردية إلى زيادة مستهدفة بعدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد لتبلغ 1.5 مليون وظيفة سنوياً.
- الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، وليس مجرد تحسين المؤشرات الاقتصادية.
- الحفاظ على صعود معدلات الصادرات المصرية بنسبة 20%، خلال السنوات الخمس المقبلة.
- سيتم الإعلان الرسمي عن الوثيقة النهائية للسردية في نهاية عام 2025 الجاري.
اهم الأخبار
